الدفع عند الاستلام لا يزال يغطي ما بين ٤٠ و٥٧٪ من معاملات التجارة الإلكترونية في مصر حسب التصنيف، ومعظم المؤسسين يعاملون هذا الرقم كتفضيل دفع يجب استيعابه لا كمركز تكلفة يجب إدارته. إنه الاثنان معاً، وجانب التكلفة أكبر من رسوم معالجة الدفع التي يُقارَن بها عادةً.
الضرر الفعلي ليس في الكاش نفسه — بل في نسبة إرجاع الطلبات للمصدر المصاحبة له. تقديرات الصناعة لمصر تضع نسبة الإرجاع في الدفع عند الاستلام بما يتراوح بين قرابة الخُمس وأكثر من الثلث من الطلبات، حسب التصنيف وطريقة إدارة التاجر لصفحة الدفع. كل طلب من تلك الطلبات جُهِّز وعُبِّئ وأُرسل في رحلة توصيل ذهاباً وإياباً دفعت الشركة ثمنها مرتين، مقابل بيعة لم تحدث أصلاً.
هذه مشكلة ثقة ترتدي زي مشكلة لوجستية، لا مشكلة توصيل. عميل يطلب بدافع اللحظة بسعر لم يذكره أحد بصوت مسموع، بلا عربون ولا خطوة تحقق، لم يلتزم فعلياً بشيء — الدفع عند الاستلام، بنيوياً، يتيح للعميل وضع طلب بالطريقة نفسها التي يضيف بها شيئاً لقائمة أمنيات، ولا تكتشف الشركة الفرق إلا على عتبة الباب.
الدفع المسبق الكامل يحل نسبة الإرجاع لكنه يكسر البيعة لحصة كبيرة من السوق لا تثق فعلاً بإدخال بيانات بطاقة في موقع لم تشترِ منه من قبل — فالحل ليس إلغاء الدفع عند الاستلام، وهذا يستبدل مشكلة بأخرى أسوأ، بل إضافة احتكاك عند النقطة بالضبط التي تُصفّي النية دون تصفية البيعة نفسها.
التدخلات التي تحرّك الرقم فعلاً محددة: تحقق هاتفي قبل تأكيد الطلب، ورسالة واتساب تحصل على رد فعلي لا توصيلاً صامتاً، وعربون صغير — حتى لو رمزياً — يحوّل نقرة اندفاعية إلى قرار يجب على العميل اتخاذه فعلياً مرتين. كل من هذه يضيف ثوانٍ للعملية، وكل منها أثبت أنه يقلّل نسبة الإرجاع للمصدر بشكل ملموس، لأنها جميعاً تفعل الشيء نفسه: تطلب من العميل التأكيد قبل أن تلتزم الشركة بتكلفة حقيقية.
الشركات التي تدير هذا جيداً لا تطارد حلاً واحداً — بل تُرتّب طبقتين أو ثلاثاً من هذه التحققات حسب قيمة الطلب، مشددةً التحقق كلما ارتفع المبلغ بدل تطبيق الاحتكاك نفسه على كل طلب بغض النظر عمّا هو معرَّض للخطر فعلاً. سلعة بخمسة دولارات يمكنها امتصاص إرجاع سيئ. أما سلعة بمئة دولار فلا يجب أن تُشحن دون أن يؤكد أحد فعلياً أنها مرغوبة.